به گزارش خبرآنلاین، بحث خاموش جلوگیری از فعالیت سایت‌های نیازمندی آنلاین، عیان‌تر شده و این هفته رییس پلیس فتا تهران رسما اعلام کرد، سایت دیوار به عنوان یکی از شاخص‌ترین سایت‌ها در این حوزه باید فیلتر شود.

استدلال پلیس برای مسدود کردن این سایت، جرائم رخ داده در این سرویس اینترنتی است. تا جایی که سرهنگ «تورج کاظمی» اعلام کرده که تاکنون بیش از ۳۰۰۰ پرونده پیرامون فعالان این سایت به دست آنها رسیده است.

در واقع درخواست مسدود کردن فعالیت‌های این سایت و نمونه‌های مشابه به آن اتفاق تازه‌ای نیست و علاوه بر پلیس، نهادهای قضایی و صنوفی مانند مشاوران املاک و … پیش از این خواستار توقف فعالیت این سایت‌ها شده اند. در حال حاضر سایت دیوار طبق اطلاعات مندرج در سایت alexa، جز ۱۰ سایت پر بازدید ایرانی است.

این سایت در بخش توضیحات خود نوشته است:« دیوار! پایگاه خرید و فروش بی‌واسطه‌ اگه دنبال چیزی هستی، شهرت رو انتخاب کن و تو دسته‌بندی‌ها به دنبالش بگرد.اگر هم می‌خوای چیزی بفروشی، چند تا عکس خوب ازش بگیر و آگهیت رو بچسبون به دیوار.»

این رویکرد سایت دیوار و سایت‌های مشابه در واقع به واسطه قطع شدن دست واسطه‌گران و سرعت نقل و انتقال در بخش‌هایی مانند اجاره کردن خانه، خرید و فروش ماشین و خرید و فروش اثاثیه خانه و اداره مورد توجه ویژه کاربران قرار گرفته اما همزمان به گفته پلیس فتا، بستر وقوع جرم نیز شده است. رقمی که پلیس فتا برای جرم‌های رخ‌داده در این سایت اعلام می‌کند، رقم بالایی است. سرهنگ کاظمی رییس پلیس فتا تهران در این زمینه می‌گوید: «وقتی که یک شماره تلفن هم آگهی ماشین در دیوار گذاشته، هم یخچال و هم پرنده قطع به یقین کلاهبردار است.»

امامشابه این اظهارات در مناظره رادیویی سرهنگ کاظمی و رضا الفت نسب (عضو هیات مدیره «اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی) نیز بیان شده بود و الفت نسب گفته بود که بسیاری از کاربران از جمله خود او چندین کالا در این سایت برای فروش گذاشته‌اند و نمی‌توان این افراد را کلاهبردار نامید.

صنوفی که چشم دیدن این سایت‌هارا ندارند
این سایت‌ها اما کسب و کارهای آنلاین را تا حدی ارتقا داده‌اند و همزمان در برخی شغل‌ها به کلی فضا را به سمت واسطه‌گری آنلاین پیش برده اند. یکی از شغل‌هایی که با حضور این سایت‌ها و شبه استارت‌آپ‌ها تقریبا کساد شده، مشاوران املاک است. در این زمینه پیش از این در سال‌های قبل رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه اپلیکیشن «دیوار» را خراب می کنم، گفت: «دیوار از یک سو باعث ضرر به صنف مشاوران املاک شده و از سوی دیگر ریسک معاملات را بالا برده است.»

این مساله تازگی ندارد و به همان اندازه که رانندگان تاکسی چشم دیدن سرویس‌های آنلاین تاکسی را ندارند، مشاوران املاک هم همین حس را به سایت‌هایی همچون دیوار دارند. اما نکته مهم دیگر این است که مشاوران املاک و دلالان خرید و فروش خودرو تقریبا فضای سایت دیوار را اشباع کردند و می‌تواند گفت بخش بسیار زیادی از فایل‌های مسکن و خرید و فروش از طریق فعالان این حوزه مدیریت می‌شود و در پوشش خریدار عادی در این فضا معامله می‌کنند.

روایت پلیس 
اما زاویه‌ نگاه پلیس در این ماجرا با فعالان صنوف متفاوت است. اگر مشاوران املاک دغدغه سوت و کور شدن املاکی‌ها را دارند، پلیس از زاویه وقوع جرم به این ماجرا نگاه می‌کند. در این زمینه رئیس‌پلیس فتای تهران بزرگ با اشاره به پرونده‌های تشکیل شده در تهران بزرگ در ارتباط با کلاهبرداری در سایت دیوار گفته که مجوز این سایت از سوی سازمان پلیس فتا صادر نشده است؛ البته ناگفته نماند که اصولا پلیس فتا در چرخه اعطای مجوز به فروشگاه‌های اینترنتی جایگاهی ندارد و نقش نظارتی روی این سامانه‌ها را برعهده دارد؛ نظارتی که به گفته کاظمی از عهده پلیس فتا خارج است: «در توان پلیس فتا نیست که بر تمام آگهی‌های سایت و اقدامات این سایت نظارت داشته باشد. در ده ماهه نخست امسال ۳۰۰۰ پرونده کلاهبرداری مرتبط با سایت دیوار در پلیس فتا تشکیل شده که بیش از ۳۰ متهم در این رابطه دستگیر شدند. مبلغ کلاهبرداری‌ها نیز بیش از دو میلیارد تومان است.»

او می‌گوید: «از دادسرای جرایم رایانه‌ای درخواست کردیم با دستور قضایی، تا زمانی که مسؤولان سایت دیوار راهکاری برای امنیت مراجعه‌کنندگان به این سایت در نظر نگرفته‌اند، آن را مسدود کند. مدیران این سایت مدعی هستند سایت دیوار بیش از ۴۰ میلیون کاربر دارد و خودشان هم راهکاری برای حل مشکلات موجود ندارند.» به گفته کاظمی این سایت به بازاری تبدیل شده که مجرمان به‌راحتی در آن می‌چرخند و طعمه را شناسایی کرده و لطمات مالی سنگینی را به بار می‌آورند. او البته در صحبت‌های خود اشاره‌ به نام فروشگاه‌های اینترنتی خرید و فروش کالای دست دوم دیگری به طور خاص نکرده اما تاکید داشته که همه این سایت‌ها باید ضریب امنیتی و نظارتی خود را افزایش دهند.

این سایت‌ها به بحران مسکن دامن می‌زنند؟
یکی از اتهامات وارده به این سایت‌ها دامن زدن به بی‌ثباتی در حوزه‌های حیاتی مردم مانند حوزه مسکن است. در این زمینه خبرگزاری تسنیم در تاریخ ۷ آذر ۱۳۹۷ در گزارشی نوشت:تمام شاخص‌های بازار مسکن حکایت از ورود زودهنگام به دوره رکود دارد. معاملات به‌شدت کاهش یافته و رشد شدید قیمت‌ها نیز متوقف شده است. در این وضعیت اتفاق عجیبی در فضای مجازی در حال شکل‌گیری است که سرمنشأ آنها برخی سایت‌های خرید و فروش اینترنتی از جمله دیوار و شیپور هستند.

به‌عنوان مثال در منطقه ۱۴ (حوالی میدان خراسان) میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی ۶.۶ میلیون تومان است که با توجه به برخی پارامترها از جمله عمر بنا، امکانات آپارتمان، دسترسی‌ها و… کمی از قیمت ذکر بالاتر یا پایین‌تر است، این در حالی است که سایت‌های به‌اصطلاح بدون واسطه برای خرید و فروش بعضاً آگهی‌هایی را بارگذاری می‌کنند که در واقع باعث بروز التهاب در بازار مسکن شده است. در نمونه که در ادامه می‌آید هر مترمربع واحد مسکونی با عمر ۴ سال در افسریه با قیمت حدود ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای فروش در سایت دیوار بارگذاری شده، این در حالی است که متوسط قیمت در این منطقه بر اساس آمار رسمی وزارت راه و شهرسازی برای هر مترمربع ۴.۹ میلیون تومان است، یعنی تقریبا ۴ میلیون گران‌تر.

این خبرگزاری در تکمیل گزارش تحلیلی خود نوشته است:« نمونه‌های متعددی را از این دست آگهی‌ها می‌توان در سایت‌های آن‌لاین خرید و فروش رؤیت کرد؛ به‌نظر می‌رسد مدیران این قبیل سایت‌ها خواسته یا ناخواسته با برخی مشاوران املاک سودجو و سوداگر و همچنین فروشندگان همکاری می‌کنند، مشارکتی که در نهایت به بر هم زدن بازار مسکن و گرفتار شدن بیش از پیش مردم منجر خواهد شد، از این رو کارشناسان این سایت‌ها بایستی با دقت بیشتری نسبت به تأیید آگهی‌های مشکوک اقدام کنند، موضوع مهمی که قطعاً به آرام شدن جو بازار و کمک به متقاضیان این بخش برای خرید کمک شایانی خواهد کرد.»

فقر قانون در حوزه کسب و کار اینترنتی
نکته‌ای که در این بحث‌ها قابل پیگیری است و تاکنون در این بحث‌ها مورد توجه قرار نگرفته، حجم اندک قوانین در حوزه کسب و کار اینترنتی، به روز رسانی دائمی آنها و سازوکارهای نظارتی است. براساس قوانین داخلی ایران کسب و کارهای دارای نماد ملزم به رعایت مقررات مندرج در نماد هستند و مدارکی مورد نیاز برای دریافت پروانه کسب داشته باشند، عبارتند از:
۱- ارائه نشانی دفتر کار یا اقامتگاه قانونی متقاضی
۲- گواهی صلاحیت شخصی از نیروی انتظامی
۳- گواهی اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده

۴-گواهی گذراندن دوره های آموزشی احکام تجارت و کسب وکار
۵- تأییدیه ویژگی‌های تخصصی کسب و کار مجازی توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی
۶- تصویر کارت ملی برای اشخاص حقیقی و شناسه ملی برای اشخاص حقوقی و یا گذرنامه و پروانه کار برای اتباع خارجی

۷- تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم یا پزشکی برای آقایان کمتر از پنجاه سال سن یا گواهی اشتغال به تحصیل
۸- پروانه تخصصی و فنی یا دیپلم فنی یا مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط، یا معرفی یک نفر واجد شرایط مذکور برای صنوف
۹-مصوبه هیأت مدیره برای صدور پروانه کسب به نام مدیر عامل یا یکی از صاحبان امضاء مطابق اساسنامه و آخرین آگهی روزنامه رسمی ثبت شرکت برای اشخاص حقوقی.

اما در قوانین مربوط به کسب‌وکارهای اینترنتی قوانین مشخصی درباره سازوکار این سایت‌ها مشخص نشده است. در واقع انتقاد نیروی انتظامی از این سایت‌ها و نمونه‌های مشابه، مربوط به سازوکار آنها می‌شود و طبق الگوریتم برخی از این سایت‌ها هرکاربر می‌تواند اطلاعاتی حتی غلط و دور از منطق بازار را در این سایت‌ها قرار دهد و امکان سواستفاده برای او ایجاد شود. تا جایی که همین سایت‌های آنلاین نیازمندی‌های روز به واسطه عدم نظارت، از منطق برخی بازارها فراتر رفتند و حتی در نیمه نخست امسال به یکی از گزینه‌های اصلی بهم خوردن بازاری همچون بازار مسکن شدند.

۴۲۴۲

کد خبر ۱۲۲۹۶۵۳